بررسی نظریه تملیک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی برآرای امام خمینی(س)

توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده‌ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می‌دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر  به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می‌نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می‌توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه‌ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می‌دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده‌اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می‌داند، اما تملیک موصی‌به را مشروط به قبول موصی له دانسته‌اند. در وقف نیز علی‌رغم آنکه وقف را ایقاع می‌داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده‌اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می‌داند